مشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية
أعلنت السعودية،1 أغسطس/آب/ 2017، إطلاق مشروع سياحي ضخم، وذلك بتحويل جزر ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر بمساحة تبلغ أكثر من 30 ألف كيلو متر مربع بين مدينتي أملج والوجه، ويشمل المشروع 50 جزيرة و شواطئ وبراكين خامدة إلى منتجعات سياحية ،مزودة بالفنادق الفاخرة، ومحطات لوسائل النقل لتشكل وجهة سياحية عالمية.
وسيتم تمويل المشروع من قبل صندوق الثروة السيادية بالمملكة.ويندرج المشروع في إطار جهود المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية ، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقاً لما نشرته وكالة Bloomberg الأميركية، فإن المشروع سيعتبر منطقة "شبه مستقلة"، وقالت إنها ستخضع "لقوانين مستقلة وإطار تنظيمي تطوره وتديره لجنة خاصة"، مما قد يعني أن المملكة ستعمل على تخفيف القواعد المفروضة على السياحة في مناطق أخرى. كما أنه لن يحتاج السياح من معظم الجنسيات إلى تأشيرة، أو سوف تكون متاحة على الإنترنت.
وسيتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2019 وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول الربع الأخير من عام 2022.
وستشهد المرحلة الأولى تطوير مطار وميناء، وتطوير الفنادق والمساكن السكنية الفاخرة والانتهاء من المرافق والبنية التحتية اللوجستية وخدمات النقل التي تشمل القوارب والطائرات المائية وغيرها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية: "كما ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع البحر الأحمر، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة، حيث سيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به".
وأضافت: "المشروع تحكمه معايير جديدة تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية، عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محليا واقليميا وعالميا على حد سواء، ليكون المشروع مركزا لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجا متكاملا للمجتمع الصحي والحيوي".
.
0 التعليقات
التعليقات على الموضوع